طالق إن أو إذا مثلا لم يشأ الله وقصد التعليق بالمشيئة قبل فراغ اليمين ولم يفصل بينهما وأسمع نفسه كما مر لم يقع أما في الأول فللخبر الصحيح من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى وهو عام للطلاق وغيره وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا وكذا إن أطلق خلافا للأسنوي وكون اللفظ للتعليق لا ينافي اشتراط قصده كما أن الاستثناء للإخراج فاشترط فيه ذلك ولو قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ أو شاء أو لم يشأ أو إن شاء أو إن لم يشأ في كلام واحد طلقت وكذا يمنع التعليق بالمشيئة انعقاد تعليق كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله لعموم الخبر السابق وكالتنجيز بل أولى وعتق تنجيزا أو تعليقا ويمين ك والله لأفعلن كذا إن شاء الله ونذر كعلي كذا إن شاء الله وكل تصرف غير ما ذكر من حل وعقد وإقرار ونية عبادة ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كإن شاء الله أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها ب إذ أو بما كأنت طالق أن شاء الله طلقت طلقة واحدة سواء النحوي في الأول وغيره ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع الأصح لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة حال النداء ولا يقال في الحاصل إن شاء الله وإذ وما شاء الله بخلاف أنت كذا فإنه قد يستعمل للقرب من الشيء وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله وفي يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وأنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يرجع الاستثناء لغير النداء فتقع واحدة قال القاضي ومحل ذلك كله فيمن ليس اسمها طالقا وإلا لم يقع شيء أي ما لم يقصد الطلاق أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا يقع شيء في الأصح إذ المعنى إلا أن يشاء عدم تطليقك ولا اطلاع لنا على ذلك نظير ما مر والثاني يقع لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص قال الأذرعي ومحل الخلاف إذا أطلق فإن ذكر شيئا اعتمد قوله وأفتى ابن الصلاح